سهم تعاون در برنامه ششم کم می‌شود؟
سیدحمید کلانتری در پاسخ به این پرسش که سهم بخش تعاون در برنامه ششم چگونه دیده شده است؟ اظهار کرد: در قالب سیاستهای کلی اصل ۴۴ تمهیدات خوبی به منظور جهش و تحول بخش تعاون در اقتصاد پیش بینی شده و اگر تمام موارد دیده شده برای توسعه بخش تعاون محقق می‌شد، تحرک و پویایی قابل توجهی را در این بخش شاهد بودیم.
وی گفت که در برنامه ششم توسعه هنوز رقم مشخصی برای تعاون دیده نشده ولی پیشنهاد وزارت تعاون این است که سهم این بخش از اقتصاد به ۱۵ درصد برسد چرا که رسیدن به سهم ۲۵ درصدی به دلیل برخی محدودیتها، عدم رشد اقتصادی و عدم تخصیص منابع دشوار است و طبعا نیازمند زیرساختهایی است که فراهم شدن آن شرایط خاص خود را می‌طلبد.
کلانتری با اشاره به بند (ب) سیاستهای کلی اصل ۴۴ اظهارکرد: از پنج بند سیاستهای کلی ابلاغی، یک بند مستقل تحت عنوان بند (ب) به توسعه بخش تعاونی اختصاص یافته است ولی متاسفانه حمایتهایی که در قانون برای توسعه و تقویت بخش تعاون دیده شده به نتیجه نرسیده و همین امر در ناکامی بخش تعاون موثر بوده است.
معاون امور تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برنامه این است که سهم بخش تعاون در یک دوره ۱۰ ساله به ۲۵ درصد برسد و این استراتژی جدید وزارت کار در حوزه تعاون به شمار می‌رود؛ لذا تلاش می‌کنیم تا این هدفگذاری را حول محور هفت راهبرد طرح تحول بخش تعاون که مسیر پیشرفت تعاونی‌ها را ترسیم کرده عملیاتی کنیم.
به گفته کلانتری بخش تعاون علیرغم آنکه یکی از ارکان مهم اقتصاد شناخته می‌شود و از جایگاه خوبی در قانون اساسی برخوردار است نتوانسته متناسب با شأن و جایگاه خود پیش برود اما اگر امکانات و زیرساختهای لازم مهیا شود و تامین مالی مناسب، تشکیل بانکهای تعاونی و تجهیز بانک توسعه تعاون اتفاق بیفتد دستیابی به سهم ۲۵ درصد برای بخش تعاون ناممکن نخواهد بود.
